شیعه اثنا عشریشیعه یکی از مذاهب اسلام است که قائل به خلافت بلافصل امیرمؤمنان، علی علیه السلام و امامت یازده تن از فرزندان آن حضرت می‌باشد. ۱ - شیعه در معنای خاصشیعه- بویژه در دوران اخیر- هنگامی که به طور مطلق به کار میرود، مراد از آن خصوص شیعیان دوازده امامی است که پس از پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله قائل به امامت جانشینان دوازده گانه آن حضرت اند که نخستین آنان امیرمؤمنان، علیعلیهالسّلام وسپس دو فرزندگرامی اش امام حسن و امام حسین علیهما السّلام و نُه نفر از فرزندان امام حسین علیهم السّلاماند که آخرینشان، حجة بن الحسن المهدی عجل اللَّه فرجه الشریف است. روایات فراوانی از طریق شیعه و اهل سنت بر این معنا دلالت دارد. ۲ - شیعه در معنای عامالبته به غیر شیعیان اثنی عشر، همچون زیدیه، اسماعیلیه و واقفیه که معتقد به خلافت بلافصل حضرت علی علیه السّلام هستند، نیز شیعه اطلاق میشود. [۱]
النهایة (ابن اثیر)، واژه «شیع».
[۳]
بحار الأنوار ج۶۸، ص۱-۱۹۶
[۴]
الکافی (کلینی) ج۱، ص۲۸۷-۳۳۲ و ۵۲۵-۵۳۵
[۵]
ملحقات إحقاق الحق ج۱۳، ص۱-۳۶۹.
۳ - شیعه در ابواب فقهیاز عنوان یاد شده به مناسبت در بابهایی چون طهارت، صلات، خمس، زکات و وقف سخن گفتهاند. ۴ - مراد از ایمان در اصطلاح فقهیمراد از ایمان اعتقاد به امامت امامان دوازده گانه است. ۴.۱ - شرط ایمان در برخی افراد و عناوینایمان در افرادی همچون امام جمعه، امام جماعت و گیرنده خمس و زکات شرط است. بنابر این، در نماز جمعه و جماعت اقتدا به غیر شیعه دوازده امامی جایز و صحیح نیست؛ چنان که پرداخت خمس و زکات به غیر آنان مجزی نخواهد بود. ۵ - احکام شیعه و شیعیان۵.۱ - حکم شیعیان غیر دوازده امامیفرقههای شیعه غیر دوازده امامی، همچون زیدیان و اسماعیلیان در صورت عدم دشمنی با اهل بیت علیهم السّلام- به گونهای که عنوان ناصبی بر آنان صادق نباشد- بنابر قول مشهورمحکوم به احکام اسلام بوده و احکاممخالف بر آنان جاری است. [۱۲]
التنقیح (الطهارة) ج۲، ص۸۳-۸۷.
۵.۲ - حکم وقف بر شیعه بطور مطلقچنانچه کسی مالی را بر شیعه- بدون تعیین گروهی خاص- وقف کند و قرینه و شاهدی نیز که موجب انصراف آن به فرقه‌ای خاص باشد، وجود نداشته باشد، به قول مشهور، شامل همه فرقه‌های شیعه میشود. ۵.۲.۱ - نظر مخالفبرخی گفتهاند: اگر وقف کننده یکی از گروههای شیعه باشد، سخن او بر شاهد حال و فحوای گفتارش حمل میگردد و در نتیجه مال وقفی به گروهی که واقف نیز از آن گروه می‌باشد اختصاص مییابد نه سایر گروههای شیعه. [۱۶]
تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۴۳۰.
برخی این قول را در فرضی که قرینه و شاهدی بر مراد واقف وجود داشته باشد، نیکو شمردهاند. ۶ - پانویس
۷ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۸۱-۷۸۲. |